رابطه ی میان دولت و صنعتی شدن در اقتصادهای در حال توسعه همیشه مورد توجه محققان بوده است . ار آن جایی که این کشورها نسبت به کشورهای متروپل در حاشیه هستند به کشوری مصرف کننده تبدیل می شوند و به سمت اقتصادی دو گانه سوق داده می شوند در این صورت تولید بخش مدرن آن همیشه بر معادن یا شرایط جغرافیایی استوار است . در این میان کشورهای در حال توسعه که از موهبت نفت برخوردارند از موقعیت وﻳﮋه ای در میان هم قطاران خویش برخوردارند .  اهمیت نفت در سیاستگذاری های جهانی ٬ هر یک از این کشورها را به نحوی تحت تاثیر بازار جهانی نفت و سیاست های سرمایه جهانی قرار می دهد. نفت به نحوی متناقض نما هم فرصت رشد و توسعه اقتصادی را در اختیار این کشورها قرار می دهد و هم آنها را در رقابتی نابرابر به داشتن بیشترین مناسبات با کشورهای صنعتی بزرگ وامی دارد .

فرایند ادغام در نظام مدرن جهانی در کشور ما از انقلاب مشروطیت تاکنون فرایندی تحمیلی بر اقتصاد و اجتماع ایران بوده است . مطالعه ی جدی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور از نظر مشکلات متعدد در جامعه در طول این دوران موید این مسئله است . "تنها نکته تعدیل کننده ی وضعیت ما در اینجا نهفته است که نفت یه طلای سیاه منابع ارزشمند و قابل توجهی از <ارز> در اختیار کشور قرار داده است." ص44 عظیمی. با افزایش قیمت نفت و قدرت مانوردهی کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت در مبادلات نفتی و متعاقبا افزایش درآمدهای نفتی نقش برنامه ریزی های دولتی در روند توسعه ی این کشورها اهمیت بسیاری یافته است. دولت به عنوان دریافت کننده ی اصلی درآمد نفت در تاثیر بخش نفت بر دیگر بخش های اقتصاد داخلی نقش مهمی بر عهده دارد و می توان با بررسی چگونگی تخصیص مستقیم این درآمدها در روند توسعه پی برد. هدف این مقاله مطالعه ی رفتار اقتصادی ایران در دوره ی پهلوی دوم و نقش افزایش درآمدهای نفتی در روند صنعتی شدن [آیا اساسا میتوان نام صنعتی شدن بر آن نهاد] کشور است و بررسی نظرات تحمیل گران اقتصاد سیاسی دراین دوران است. بطور کلی میتوان نظرات ارائه شده درباره ی ساختار اقتصادی- اجتماعی دو خط فکری را از هم تمایز کرد. نظریاتی که درتحلیل خود بر ساختار داخلی اقتصادی- سیاسی ایران تاکید دارند و آن دسته که تحولات ایران را با در حاشیه قرار گرفتن ایران نسبت به کشورهای صنعتی تشریح می کنند.

 درجامعه شناسی توسعه نیز میان این الگوهای درون گرا و برون گرا وجه تمایز آشکاری وجود دارد. درون گراها برای توضیح عقب ماندگی عمدتا روی عوامل درونی تاکید می کنند. مانند شرایط جغرافیایی ٬ نبود طبقه متوسط ٬ ضعف مالکیت خصوصی ٬ نبود حقوق و قوانین تجاری. سلطه ی شخصیت های مطلق گرا برجامعه و وجود ارزش ها و برداشت ها و انگیزه های داخلی که مانع یا مشوق نوگرایی است و برون گرایان عامل عقب ماندگی کشورهای جهان سوم را نه درونی بلکه بیرونی و دخالت سرمایه داری جهانی می دانند. طبق این نظریه تحولات کشورهای درحال توسعه را باید در حاشیه ی اقتصاد جهانی تحلیل و تفسیر کرد. روند مبادلات اقتصادی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای کشورهای عقب مانده تر مشکلاتی را ایجاد می کنند که حل آن به مراتب سخت تر از وضعیتی است که این مناسبات وجود نداشته باشد.

در اینصورت اقتصاد کشورهای درحال توسعه تنها هنگامی موفق به پیشرفت خواهد شد که اقتصاد مراکز متروپل به علت تناقضات داخلی و خارجی دچار بحران و رکود شده و توانایی دخالت در کشورهای جهان سوم را ازدست داده باشد. هر دو نظریه با تاکید بر موضوعاتی که اساسی تر می داند به تحلیل تاریخ می پردازد. به هر روی در این مقاله سعی می شود به بررسی چند نظریه پرداخته شود.

 نقش نفت در جهان بعد از جنگ جهانی دوم: تحول نقش دولت در ایران در دوره ی بعد از کودتای32 تا حدود زیادی با تحولات در سیاست و اقتصاد جهانی شکل گرفت. اهمیت یافتن بخش نفت در مناسبات اقتصادی و سیاسی اولین و شاید مهمترین تحول در شرایط جدید بود. در دوره ی  بعد از جنگ جهانی دوم ایالات متحده ی آمریکا مستقیما در بازسازی صنعت نفت خاورمیانه دخالت کرد. این کار نه تنها در جهت دسترسی به امتیازات بیشتر برای شرکت های نفتی آمریکایی بود بلکه به صورت سازماندهی مجدد جغرافیایی بازارهای نفتی جهانی و نتیجتا مشخص کردن ترتیب تخصیص کل صادرات کشورهای مختلف صادر کننده نفت در خاورمیانه انجام گرفت.(ص126 کارشناس)

 در رقابت بازسازی اقتصادی بعداز جنگ جهانی دوم نفت اهمیت بسزایی یافت تا آنجا که کشورهای صنعتی حاضر به هیچ نوع مماشاتی در این زمینه نبودند و از هیچ نوع دخالتی نیز فروگذاری نکردند. این سیاست ها مقارن بود با حکومت ملی مصدق در ایران و خواست ملی شدن صنعت نفت ایران که کودتای سازمان سیا در مرداد ماه سال 1332 منجر به شکست این تلاش شد. بعد از بازگشت شاه به کشور قراردادی بسته شد که طبق آن 25 سال امتیاز استخراج و فروش نفت ایران به کنسرسیومی از شرکت نفت بریتانیا با 40 درصد ٬ پنج غول نفتی آمریکا 35 درصد ٬ رویال داچ شل 14 درصد ٬ شرکت نفت فرانسه 6 درصد و شرکت های مستقل آمریکایی جمعا 5 درصد واگذار شد. مقرر شد سود خالص بین ایران و کنسرسیوم بر مبنای 50- 50 تقسیم شود.

 سهم ایران در سال 41 به 25/56 درصد و در سال 49 به 25/61 درصد افزایش یافت. تعیین میزان تولید و قیمت با کنسرسیوم بود. (ص463 فوران) دوره ی بعد از سال 32 با سرازیر شدن عایدات نفتی به خزانه ایران ٬ دوره ی جدیدی در تاریخ سیاسی ٬ اجتماعی و اقتصادی کشور ایجاد کرد. ما برای شفاف کردن تصویر تحولات این دوران ٬ آن را به 3 بخش بر حسب تحولات نفتی تقسیم می کنیم .

دوره ی سالهای 42 – 32 افزایش تولید و قیمت نفت و تثبیت دیکتاتوری مدرن ٬ سال های 52 – 42 بحران های اقتصادی و سیاسی و خودگامگی شاه ٬ 57 – 52 انفجار قیمت نفت و دگرگونی های اجتماعی و سیاسی

 الف) سال های 1342 – 1332 : شاه بعد از کودتای 32 درپی تثبیت قدرت خود برآمد. رهبران کودتا را به مقام های کلیدی گماشت ٬ برای محاکمه ی دولت مصدق و حامیانش دادگاههای فرمایشی ترتیب داد. فضای باز سیاسی را بست و برای مقابله با ورشکستگی حکومتش جمعا 145 میلیون دلار از ایالات متحده کمک اضطراری گرفت. تا اواخر دهه ی 30 شاه سلطه ی خود را بر بخش اعظم کشور تثبیت کرده بود. (ص383 آبراهامیان) به کمک دستگاه عریض و طویل بورکراسی که دائما درحال رشد بود و قدرت گیری نظامی که بودجه ی آن به کمی کمتر از نصف درآمد نفت می رسید. آن گونه که کارشناس معتقد است سال های 33 تا 39 را می توان سال تثبیت بورکراسی پهلوی با کمک های مالی و نظامی آمریکا دانست. (ص136 کارشناس) .

 با این که محل مصرف درآمدهای نفت ٬ از برنامه ریزی اقتصادی خاصی پیروی نمی کرد برخی از تحلیل گران تحولات این دوره را در راستای توسعه ی اقتصادی (آبراهامیان ص     ) و شکل گیری دولتی با مناسبات سرمایه داری (هلیدی ص   ) دانسته اند. کاتوزیان اما نظر دیگری دارد وی با برشمردن وﻳﮋگیهای این دوره این چنین بازنمایی می کند. در سال 1339 کسری انباشته ی تراز پرداخت ها ٬ بیکاری و میزان بالای تورم ٬ حباب «سیاست های درهای باز» ٬ «رشد اقتصادی» ٬ روستویی ٬ مصرف زدگی اقساطی و ناسیونالیزم مثبت ٬ همه را یکباره ترکاند. دو سال بعد را جامعه ی ایران در رکود اقتصادی و بی ثباتی سیاسی به سر برد و جنگ قدرت سختی را نظاره کرد که از میان آن استبداد شبه مدرنیستی(نفتی) شاه زاده شد. (ص255 کاتوزیان)

 واضح است که ساخت مدرن سازی کشور از سوی شاه با عدم برنامه ریزی دقیق و همکاری منظم و کارآمد بین دستگاههای ذیربط و انتخاب های اقتصادی زیان آور ٬ خسران جبران ناپذیری را به کالبد اقتصاد نیمه جان کشور وارد کرد. با افزایش اهمیت مسئله درآمدهای نفتی دولت به فکر تشکیل نهادهایی افتاد که بتواند روند صنعتی شدن کشور را با برنامه ریزی پیش برد و بخش های مختلف اقتصادی کشور را به یک میزان در این راستا تقویت کند. (ص39 خاطرات عبدالمجید مجیدی) در طول این سالها شاه با دور شدن از متحدان اولیه اش و متمرکز کردن قدرت دریه خویش دیکتاتوری مدرنی یا به عقیده هلیدی دیکتاتوری سلطنتی (ص41 هلیدی) را تحکیم کرد. دولت های بعد از کودتا ماهیت رﮊیم را به روشنی نشان می دهد. دولت زاهدی 4 – 1332 ٬ حکومت زاهدی که متحد سیاسی شاه در سرنگونی مصدق بود با وام بلاعوض 67 میلیون دلاری آمریکا شروع به کار کرد.

اما شاه قدرت زاهدی و پایگاههای قدرت اش در میان نظامیان را نمی توانست تحمل کند از این رو زاهدی در سال 1334 مجبور به کناره گیری از دولت شد. دولت اقبال (9 – 1335) چهار سال دوام آورد تا اینکه شاه مجبور شد در واکنش به بحران سال 1339 آن را قربانی کند (ص242 کاتوزیان). در این دوره کمک های آمریکا افزایش و رشدی بی سابقه یافت و به اعتقاد کاتوزیان یک راهبرد نسبتا مدرنیستی سرمایه گذاری در پیش گرفته شد. در این دوره سیاست مصرف خصوصی بالا با تعرفه های پایین و در نتیجه افزایش قابل توجه واردات در هم آمیخته شد.به قول دکتر اقبال «سیاست های درهای باز» گذشته از فساد ٬ دزدی و بی لیاقتی ٬ درآمدهای نفت و کمک های آمریکا بیش از همه در نتیجه این سیاست بر باد رفت تا اینکه عواقب آن در سال 1339 دامنگیر رﮊیم شد. (ص247 کاتوزیان) در نتیجه ی این سیاست ها مخالفتها و انتقادات به رﮊیم در داخل و خارج (به جهت ترس از کمونیزم) بالا گرفت و شاه مجبور شد به یک سری اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بپردازد . هالیدی ضعف های دولت را در این دوره اینگونه برشمارد. افزایش رقم مخارج غیر تولیدی چون مخارج نظامی و خدمات. خدمات در سال مالی 39 – 1338 ٬ 5/31 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می داد که در مقایسه با بخش های دیگر رقم قابل توجهی را نشان می دهد. دولت کشاورزی را از سرمایه های مورد لزوم در دهه ی 1339 محروم کرد (ص169 هالیدی) اما بین همه تحلیل گران در عدم استفاده صحیح از عایدات نفت توافق نسبی وجود دارد. تامین کسری بودجه که از سال 32 دامن دولت را گرفته بود همراه با محصول کم در سال های 1338 و 1339 شاخص هزینه ی زندگی را که در سالهای 33 و 36 ثبات یافته بود تا 35 درصد بین سالهای 36 و 1339 بالا برد. تقاضا برای مصرف افزایش یافت و کشور را مجبور به استقراض هم از صندوق بین المللی پول و هم از ایالات متحده کرد. 

دولت کندی 85 میلیون دلار پیشنهاد کرد به این شرط که شاه چهره های لیبرال را وارد کابینه کند لاجرم این معظلات اقتصادی و فشارهای خارجی رﮊیم را بی ثبات ساخت تا مجلس بیستم جعفر شریف امامی را به نخست وزیری منصوب کرد اما با عدم توفیق امامی در گرفتن وام از آمریکا       ٬ امینی که مورد نظر ایالات متحده بود به قدرت رسید.(ص385 آبراهامیان)امینی یک رشته اصلاحات سیاسی و اقتصادی را آغاز کرد که اصلاحات اقتصادی اش بعدها با بوق و کرنا به عنوان انقلاب سفید شاه و مردم تبلیغ شد. در فاصله ی سالهای 42 – 39 اقتصاد ایران تحت تاثیر تضادهای سیاسی و جنگ های قدرتی قرار داشت که خود در ایجاد و تشدید آن سهیم بود. رونق پیشین ٬ تورم و سری تراز پرداخت ها دولت را وادار به انقباض اعتبارات ٬ افزایش تعرفه های واردات ٬ کاهش هزینه های عمومی و گدایی از نهادهای بین المللی کرده بود. (ص274 کاتوزیان) در این دوره میانگین رشد سالانه ی تولید ناخالص ملی 6/1 درصد ٬ عواید نفتی 10 درصد ٬ صنعت و فعالیتهای ساختمانی 6/5 درصد ٬ خدمات 8/0 درصد و کشاورزی 6/1 درصد بود. عملکرد بسیار ضعیف بخش کشاورزی ناشی از مصرف عایدات نفت و وام های خارجی در بخش شهری بود.  

سرمایه های مالی قابل استفاده در ارز خارجی در سالهای 41 – 1334: عواید نفت 2129 میلیون دلار ٬ سرمایه گذاری و کمک های خارجی 1278 میلیون دلار بوده است. در فاصله ی سالهای 34 تا 46 میانگین سالانه ی درآمد ارزی ایران بالغ بر 17 درصد درآمدهای آن بوده است و به اعتقاد کاتوزیان در اینجا کشوری داریم که حتی اگر حاصل پس انداز بخش خصوصی آن از فعالیت های مولد خود هیچ بود دولتش می توانست 17 درصد درآمد ملی کشور (نفت) را انباشت کند. (ص252 کاتوزیان). با بررسی تراز بازرگانی و پرداخت های ایران در این سالها نکات زیر را دریافت: 1- واردات کالا رشد سریعی داشته 2- صادرات کالاهای غیر نفتی کاهش یافته و کسری تراز بازرگانی با سرعت رشد یابنده ای از سال 34 به بعد پدید آمده است. با پیاده کردن اصلاحات ارضی بخش اعظمی از وام های دولتی در بخش کشاورزی به هدر رفت. در طول این دوره بین 50 و 60 درصد از هزینه ی دولت از طریق درآمدهای نفتی یا استقراض داخلی یا خارجی تامین شد. هزینه های جاری دولت در این دوره به سرعت رشد و سهم فزاینده ای از درآمدهای نفتی را جذب کرد. به گفته ی مسعود کارشناس اثرات انبساطی کسری بودجه ی داخلی و قیمت گذاری مجدد ذخایر ارزی بدون بسط واردات خصوصی فشارهای تورمی نسبتا انفجاری داشت(ص194 کارشناس) تحولات این دوره را چه رویاهای شبه مدرنیستی شاه (کاتوزیان ص   ) بدانیم چه انقلاب صنعتی کوچکی در راستای توسعه ی اقتصادی (آبراهامیان ص    ) تلاطم سیاسی عظیمی را در 15 خرداد سال 42 ایجاد کرد. خیزش های خرداد 42 ٬ 3 روز به طول انجامید و صدها و شاید هزاران کشته به جای گذاشت (ص389 آبراهامیان) 

ب)دوره ی بحران های اقتصادی و سیاسی و خودکامگی شاه (1352 – 1342): شاه توانست آتش اعتراضات را خاموش کند اما تنها برای مدتی کوتاه. خاطره ی کشتارهای سال 42 به صورت نیروی بالقوه ای نهفته ماند تا در فرصتی مناسب دوباره سر بر کشد. در اواخر همین سال آن گونه که کاتوزیان معتقد است شاه می توانست از دستاوردهای خویش با رضایت و غروری در خور یاد کند. وی انقلاب سفیدش را رهبری کرده بود ٬ ندای نابودی فئودالیزم را سر داده بود ٬ جبهه ی ملی را از توان انداخته بود ٬ قیام مردم را به خون کشیده بود ٬ حمایت هر دو ابر قدرت را خریده بود ٬ افراد بی ریشه و وابسته را در کابینه و مجلس جای داده بود و ... اکنون زمان پی گیری سیاست های شبه مدرنیستی زیر لوای رشد و ترقی فرا رسیده بود. (ص 280 کاتوزیان) . دوره ی رونق مداوم اقتصادی در سال 1343 آغازشد. فوران این دوره را (52 – 42) ٬ دوره ی گذرا همه جانبه به اقتصاد سرمایه داری می نامد. به اعتقاد وی پی گیری سیاست های اصلاحات ارضی ٬ به نظام  دهقانی سهم بری پایان داده بود و افزایش درآود نفت فرآیند اقتصادی شدن را عمیق تر کرد. در بخش زیر بنایی ٬ سرمایه گذاری سنگینی صورت گرفت ٬ نرخ رشد مداوم افزایش یافت ٬ تورم مهار شد ٬ سرمایه ناشی از درآمدهای نفتی و کمک های خارجی در محدوده های تحمیل شده به دقت به کار افتاد (ص471 فوران) آبراهامیان نیز هر چند مصرف مبالغ هنگفتی را در دربار ٬ تجملات شاهانه٬ مصارف بورکراتیک ٬ فساد علنی تاسیسات هسته ای و تسلیحات بسیار پیچیده ای که حتی برای بسیاری از کشورهای عضو ناتو هم گران بود (ص390 آبراهامیان) به هدر دادن امکانات ملی می داند اما معتقد است مبالغ بسیار بیشتری چه از طریق بانک توسعه ی صنعتی و چه از طریق بودجه و برنامه های توسعه ی سوم (47 – 41) و چهارم (52 – 47) و پنجم (   - 52) صرف بهره وری اقتصادی کشور شده است.اما کاتوزیان تحولات اقتصادی این عصر را به این شکل شرح می دهد:ترکیب خصلت های شبه مدرنیزم و شبه ناسیونالیستی و استبداد ایرانی در شخص شاه به پیدایش رویایی انجامید که آن را به کمک درآمدهای نفتی و به بهای تباهی مردم ایران و سرانجام خودش ٬ متحقق ساخت (ص282 کاتوزیان) . برای درک عملکرد اقتصادی دولت و نقش نفت در تحقق رویاهای شاه توجه به آمار زیر ضروریست.از این دوره مسعود کارشناس به عنوان طولانی ترین دوره ی انباشت مستمر و پایدار در طول تاریخ ثبت شده ی اقتصادی ایران نام برد که در آن میزان متوسط سالانه ی رشد سرمایه گذاری ثابت ناخالص 9/18 ذرصد بود. سهم سرمایه گذاری ثابت ناخالص در تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در سالهای 41 تا 43 از 9/16 درصد به 9/30 درصد در سالهای 50 تا 51 افزایش یافت. (ص168 کارشناس) 

بعد از اتمام برنامه های سوم و چهارم توسعه با صرف بیش از 5/9 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی را به میزان سالانه 8/0 در سالهای 1349 – 1341 ٬ 14 درصد در سالهای 51 – 52 و 30 درصد در سالهای 1353 – 1352 ترقی داد. نخستین برنامه ی توسعه در زیر ساختمانها یا امور زیر بنایی کشور از جمله شبکه ی حمل و نقل و بخش کشاورزی به وﻳﮋه اصلاحات ارضی و طرح های کلان آبیاری ٬ متمرکز بود. برنامه های بعدی به صنعت ٬ معدن و منابع انسانی پرداخت. برنامه های سوم و چهارم بالغ بر 9/3 میلیارد دلار صرف امور زیر بنایی کرد همچنین حدود 2/1 میلیارد دلار به کشاورزی اختصاص داد و 9/1 میلیارد دلار صرف منابع انسانی کرد. اما آن گونه که آبراهامیان معتقد است این پیشرفت های اقتصادی ٬ رشد سیاسی ملزوم خود را به همراه نداشت و تضاد عمیقی را موجب شده بود. در سال 43 حسنعلی منصور سلطنت طلب حامی دربار به نخست وزیری منصوب شده بود به دست گروهی از دانشجویان مذهبی به دلیل دادن امتیازات بیشتری به شرکتهای نفتی بیگانه ترور شد. (ص403 آبراهامیان)بعد از وی دوره ی 13 ساله ی نخست وزیری امیر عیاس هویدا آغاز شد. که به اعتقاد کاتوزیان بیش از هر فرد دیگری ٬ جز اربابش در طی این دوره ی 13 ساله به جامعه ی ایران صدمه زد. (ص286 کاتوزیان) بین سالهای 43 – 53 افزایش درآمد نفتی به 13 میلیارد دلار رسیده بود. مقدار مصرف دولت در سال 41 برابر 5/31 میلیارد ریال بود و بعد از هر دوره ی 5 ساله هزینه های جاری دولت بیش از دو برابر می شد. در سال 52 مقدار آن به بیش از 22 درصد سال قبلش افزایش یافته بود. مصرف خصوصی نیز افزایش چشمگیری داشت در سال 52 هفت برابر و مصرف دولتی 26  برابر سال 41 بود. با اینکه در سال 51 جمعیت روستایی 35 درصد کل جمعیت را تشکیل می داد اما مصرف روستایی 35 درصد کل مصرف خصوصی بود. باید توجه داشت که 80 درصد مصرف دولتی در بخش شهری مصرف می شد(ص310 کاتوزیان) رشد اقتصادی این دوره و توانمندی قدرت خودکامه در سرکوب مخالفین غرور کاذبی را به شاه تلقین کرد. آنچنان که سازمان برنامه و بودجه ی مملکت نیز اجازه ی دخالت در معاهدات نفتی نداشت و تنها به دستگاهی تبدیل شده بود که اوامر مصرفی شاهانه را رفع و رجوع می کرد. 

پ) دوره ی انفجار قیمت نفت و دگرگونی های سیاسی (1357 – 1352): فرد هالیدی ایران این دوره را با خصوصیات زیر می شناساند ٬ دولت ایران سرمایه داری است و سرمایه داری در حال رشد است ٬ دیکتاتوری است ٬ به شکل سلطنت دیکتاتوری است و بالاخره در جهت معینی به کشورهای سرمایه داری پیشرفته وابسته است. ( ص71 هالیدی) انفجار بهای نفت در دهه ی 50 همزمان با اجرای برنامه ی پنجم اوضاع را از ریشه دگرگون کرد و همان هدایت ٬ اداره و کنترل پیشین اقتصادی را نیز با توجه به سیاست نفتی شاه (قرار دادن کشور در مدت زمانی کوتاه در صف 5 کشور صنعتی جهان با استفاده از درآمد نفت بدون تغییر بنیادی در نظام دولتی و ساخت اجتماعی – اقتصادی) از دست دولتمردان به کلی خارج ساخت.چهار برابر شدن درآمد نفت در دوره ی برنامه ی پنجم از 8/26 میلیارد دلار به 2/98 میلیارد دلار همه ی تنگناها و محدودیت های مالی نظام شاه را از میان برداشت و افق روشن و با عظمتی در برابرش گشود. کاتوزیان آشکارترین شاهد بر تصنعی بودن رشد اقتصادی در سال 52 را افزایش سهم عواید نفت به تولید نا خالصی ملی می داند که بعد از آن که فرصت کافی برای جذب آن در اقتصاد فراهم شد ٬این سهم در سال 57 به 34 درصد رسید. (ص302 کاتوزیان)سهم رشد خدمات از تولید ناخالص ملی 7/34 درصد ٬ صنعت 7/18 درصد اما به اعتقاد کاتوزیان بیشتر آن سهم فعالیت های ساختمانی بود که رشدشان بسیار سریع تر از تولیدات صنعتی بود. بین سالهای 1353 و 1356 سهم فعالیت های ساختمانی در تولید نا خالص ملی تقریبا برابر تولیدات صنعتی بود. (ص303 کاتوزیان) همچنین جمعیت کل کشور از 6/14 میلیون نفر در 1319 به 4/20 میلیون نفر در 1335 ٬ 1/27 میلیون نفر در سال 1345 و 6/33 میلیون نفر در 1355 رسید یعنی در اواخر دهه ی 50 نرخ رشد سالانه ی جمعیت ایران 2/3 درصد بوده است. (ص471 فوران) کاتوزیان این رقم را 9/2 درصد ما بین سالهای 1342 و 1357 ذکر کرده است. (ص304 کاتوزیان) اما میانگین رشد جمعیت در قسمت شهری و روستایی درصد تفاوت بالایی داشت ٬ بخش شهری 6/4 درصد و در بخش روستایی 2/1 درصد.

بازتاب هرج و مرج و تلاطم اقتصادی سالهای 57 – 1352 در همه ی زمینه های اقتصادی و اجتماعی به وﻳﮋه در اجرای برنامه ی پنجم ٬ سیاست های تورمی پولی و اعتباری افزایش عنان گسیخته ی قیمت ها ٬ واردات بی حساب و کتاب و کاهش صادرات ٬ افزایش سهم دولت در اقتصاد و هجوم روستائیان به شهرها نمایان شده بود. آبراهامیان در ارزیابی خود از اقدامات اقتصادی رﮊیم بعد از بر شمردن برخی اصلاحات به معایبی نیز اشاره می کند و رشد اقتصادی سالهای 56 – 42 را در همه جای کشور یکسان نمی داند و معتقد است بر عکس این رشد ثروتمندان را بیش از طبقات متوسط و پایین و مناطق مرکزی کشور را به خصوص تهران ٬ بیش از استان های اطراف برخوردار ساخت. (ص411 آبراهامیان). فوران ایران را کشوری به سوی نیمه حاشیه ای شدن نام می نهد. یعنی کشورهایی که از لحاظ منافع اقتصادی و قدرت سیاسی در نظام جهانی موضع حد وسط را اشغال می کنند بنابراین در همان حال که از سوی کشورهای هسته ی اقتصاد جهانی استثمار می شوند ٬ خود به استثمار کشورهای حاشیه ای می پردازند. (ص506 فوران) به اعتقاد وی ماهیت واردات تاییدی بر روند وابستگی در توسعه ی اقتصاد ایران است. در سال 56 از جمع واردات 4/18 میلیارد دلاری ایران 1/6 میلیارد دلار ماشین و اتومبیل ٬ 3/5 میلیارد دلار فولاد ٬ مواد شیمیایی ٬ کاغذ ٬ الیاف ٬ 3/4 میلیارد دلار تجهیزات نظامی و 2/2 میلیارد دلار مواد غذایی بوده است. با همه ی این اوصاف ایران در آستانه ی ورود به دهه ی 1360 نه تنها با یک «ﮊاپن جدید» بسیار فاصله داشت بلکه حتی عضو قطعی کشورهای نیمه حاشیه ای نیز به حساب نمی آمد اتکا به درآمدهای رو به فزونی نفت گذاشت تا کشاورزی و صنعت یعنی دو بخشی که توسعه ی بلند مدت را تضمین می کنند عقب بمانند. (ص517 فوران)کاتوزیان با طرح سوال و جواب دادن به آن نظر اجمالی خود را برای این دوره از تحولات ایران این گونه بیان می کند: آیا این فدا کردن ثروت اجتماعی ایران به راستی برای توسعه ی سریع اقتصادی صورت می گرفت؟ جواب آری است اگر «توسعه ی اقتصادی» عبارت باشد از رشد آنی و فزاینده در استفاده از وسایط نقلیه ٬ وسایل خانگی ٬ تعطیلات خارج ٬ تفریحات عرضه شده در رستوران ها و قمار خانه ها ٬ خانه های کاخ مانند و مانند اینها توسط اقلیتی ممتاز ٬ هزینه های سر سام آور نظامی و بر باد دادن سرمایه کشور در جشن های مضحک تاج گذاری. طنز تاریخ آن است که شاه با کودتای 28 مرداد برای حل مسئله ی نفت دوباره به قدرت رسید اما همین مسئله ی نفت خود زمانی به یکی از علل اصلی سقوط وی تبدیل شود.     

فعلا یکی از مقالات رو که در این مدت آماده کردم و برا همفکری دوستان اینجا میذارم...پیشاپیش از طولانی بودنش عذر میخوام.